1. موانع قانونی: ابهام در قوانین بودجه و برنامه توسعه که نقش مردم را حاشیه‌ای کرده و نهادهای مستقل نظارتی را تضعیف می‌کند.
2. موانع اجرایی: تمرکزگرایی و ناهماهنگی بین نهادهای حاکمیتی که اجازه ورود تشکل‌های مردمی به زنجیره توزیع و تنظیم بازار را نمی‌دهد.
3. موانع نهادی در تولید و توزیع: انحصارهای دولتی در کالاهای اساسی و ضعف حقوقی تعاونی‌های مصرف در مقابله با تورم.
4. تجربه مردم: چالش اعتماد عمومی ناشی از شکست طرح‌های قبلی (مثل سهام عدالت) و رفتارهای تدافعی معیشتی.
5. راهکارهای اصلاحی: طراحی نظام تصمیم‌گیری مشارکتی با استفاده از سامانه‌های شفافیت و نهادهای نظارت مردمی.

• حضوری
• آنلاین

۱_آقای مرتضی مقدم، دبیر اجرایی
۲_آقای ماهر، نماینده تعاون کار و رفاه اجتماعی
۳_ معاون برنامه ریزی فرمانداری اردبیل
۴_ آقای مهران رزمی، دکتری حسابداری

۷۰ نفر